تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب على الكيال و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وتضمن الفصل الثالث عددًا من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الإجراءات التى يجب أن تتوافر فى الإعلانات الإلكترونية، وهى:

 

1. توفير اسم الشخص الاعتبارى أو المعنوى مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة به، وبيانات السجل التجارى.

 

2. بيانات الجهة الحكومية المختصة التى يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضًا لتصريح أو ترخيص صادر عنها.

 

3. بيان مدونات أو قواعد السلوك التى يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونيًا.

 

4. طريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة فى حالة انتهاك مقدم الخدمة لأى من حقوق المستهلك.

 

5. أى معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمى التجارة الإلكترونية.