أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة فى إجراء غير مسبوق ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى،فى إطار مبادرة شراء القطن المصري، لافتاً إلى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيفائها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وله دور هام فى تحقيق الأمن الغذائى فى البلاد.

وأكد الوزير أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12% ، لافتاً إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التى أعلنت عنها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلى، و2700 لأقطان وجه بحرى.

وقال أبوستيت إن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصرى والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتاً إلى أن هناك جهود وطنية تبذلها كل الأطراف المعنية فى هذا الشأن