أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع، طالبت فيها بإلزام زوجها بنفقة قدرتها بربع مليون جنيه لطفلها صاحب الثلاثة سنوات بأثر رجعى منذ ولادته، وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وتهربه من أحكام قضائية سابقة بلغت 50 ألفا.

وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "مروة.خ.أ"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع ضد طليقها "مصطفى.س.س" أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بطفلها ذو الثلاثة سنوات منذ تاريخ حملها به وانفصالها عنه بعد زواج دام 7 سنوات وحرمها من كل حقوقها الشرعية من مؤخر وقائمة منقولات ومصوغاتها التى تعدت مبلغ 210 آلاف، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كل الطرق الودية معه، وقيامها طوال تلك السنوات بأداء تلك النفقات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.

وأكدت الزوجة أنها لم تجد حلا غير سلوك الطريق القانونى لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها نفقات طفلها بخلاف المصروفات الأخرى والتى تحصلت على أحكام قضائية بها لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا، كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية نجله كيدًا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون.

وأكملت: عندما طالبته بكل تلك النفقات التى دفعتها لطفله  تنصل من حقوقه رغم امتلاكه أضعاف المبالغ المقتضى بها من المحكمة  والتى لا يجد مانعا فى إنفاقها على طفله من زوجته الجديدة.