أعلن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، عن الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الجهود الوطنية و البروتوكولين الإضافيين المكملين والخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين براً و بحراً و جواً.

وأكد النائب العام خلال  كلمته اليوم الاثنين بافتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا)، ويشارك فيه النائب العام على رأس وفد مصري رفيع المستوي، علي  أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها و أنماطها و منها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة و الممتلكات الثقافية ، و الجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين ، و تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها و معالجة الروابط القائمة  بينها و بين جرائم الإرهاب .

واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية  و تهريب المهاجرين ،وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل و تدريب الشباب ، و توفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة   .

كما تناول  النائب العام أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة و رادعة لها و دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية و إجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.

يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو اجتماع رفيع المستوي ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها للإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.