ترزح دولة قطر تحت الديون المتراكمة، والتى تزايدت بمعدلات غير مسبوقة بعد المقاطعة العربية، والتى جاءت ردا على دعم تنظيم الحمدين للإرهاب فى الشرق الأوسط.

وتواجه الدوحة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع تراكم الديون، الناتجة عن المقاطعة العربية، وهو ما يضع تميم فى مأزق، إذ ارتفعت الديون الحكومية بشكل كبير.

وقالت صفحة  قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، إن مؤسسات اقتصادية كبرى، وثقت الانهيار القريب لاقتصاد الدوحة، مشيرة إلى أن دعم تميم للإرهاب وسياسته قضت على الاقتصاد القطرى.

 

 

وأكدت أن المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص تجاوزت 191 مليار دولار، وأكدت أن ديون الدوحة الخارجية ارتفعت لـ140 دولار خلال عام.

وأشارت إلى تراجع نمو الإنتاج المحلى الإجمالى، بصورة ملحوظة، وتعرض البورصة القطرية لخسائر بالمليارات، وتراجع الريال لأدنى مستوياته منذ عام 1988 فور إعلان المقاطعة، وتوقف البنوك القطرية عن بيع الدولار بسبب أزمة العملة المحلية.

وأكدت قطريليكس أن قطر فشلت فى الحفاظ على حصتها بأسواق بيع النفط فى آسيا، وتراجع مكانتها نتيجة مزاحمة العملاق السعودى، وهو ما اضطرها إلى خفض إنتاج حقل الشاهين، فى محاولة يائسة منها لترويجه، وتقليل سعر البيع لتصريف الإنتاج المتراكم.