قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الإطار الذى يسيرون عليه فى قضية سد النهضة، إطار سياسى وفنى علمى، وهو الذى يحدد مدى الآثار المترتبة على بناء السد، مؤكدا أن التعجل فى الأحكام ليس أمرا مفيدا خاصة فى تناول قضايا بمثل هذه الجسامة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الاعتماد على المسار السياسى فى هذه القضية وما تم التوصل إليه من اتفاق ثلاثى جعل هناك إطار قانون يحكم هذه القضية، قائلا: "لم يكن وارد من قبل هذا المسار، ومن قبل كان هناك عمل يتم فى السد على الأراضى الأثيوبية ولم يكن هناك أى نوع من التوافق الثلاثى، ومستند قانون يتم من خلاله تحديد الإطار والعلاقة المتصلة بسد النهضة والإجراءات المرتبطة بإقرار المبادئ التى هى مرتبطة بعدم الاضرار بدول المصب".

وأضاف "شكرى" فى حوار خاص على فضائية سكاى نيوز عربية، أن الإطار القانونى هو الذى يتم من خلاله إقرار إلى أى مدى التزام الدول الثلاثة بالعمل المشترك فى هذا الملف والسير فى المشروع دون أن يترتب عليه اثار سيئة، وأيضا من الناحية العلمية التوافق حول اختيار الشركات المحايدة والتى لها مصداقيتها لدراسة وافية بها كل الاعتبارات المترتبة على السد وهى التى تحدد الاثار وكيفية درئ المخاطر والاثار المترتبة على دول المصب.

وتابع: "هناك ليس فقط أثار مائية ولكن ايضا بيئية واقتصادية وكل ذلك سوف يتم تناوله من خلال الدراسات التى اعربت اثيوبيا فى الاتفاق القانونى عن التزامها به من خلال احترامها الاتفاق القانونى والعمل من خلال هذه الدراسات واللقاء على المستوى السداسى بين الخارجية والرى".

وأكد وزير الخارجية المصرى، أن القيادة السياسية تولى هذا الأمر الاهتمام والرعاية وترصد الخطوات المختلفة خلال المراحل المختلفة من انشاء السد، قائلا "نصل وفقا للإطار القانونى الذى اتفقنا عليه إلى ما يطمئن ويضمن لكل من مصر والسودان باعتبارهم دولتا مصر انهم لن يتأثرى بشكل جوهرى من اقامة السد".