واصلت جماعة الإخوان الإرهابية خيانتها وعدائها للدولة المصرية، وتقدمت عبر إحدى المنظمات التى تتبعها وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر، للتحقيق فى إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.

وأغفلت المنظمة التى تتبع الجماعة الإرهابية أن إغلاق معبر رفح البرى يأتى ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى تحصل على الدعم والسلاح من حركة حماس فى قطاع غزة، عبر أنفاق التهريب غير الشرعية، فالجماعة الإرهابية التى وافقت على تسليم سيناء لأياد خبيثة لتحقيق مشروع صهيونى قديم أدعت أن إجراءات السلطات المصرية ترتقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية على حد زعمها.

وزعمت المنظمة التى تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، أن السلطات المصرية شددت الحصار على قطاع غزة، ولم تتطرق إلى جرائم حماس فى القطاع، وحصار إسرائيل لأبناء القطاع من خلال المعابر التى تسيطر عليها.

وقال مسئول الملف المصرى فى المنظمة الحقوقية مصطفى عزب فى تصريحاتٍ صحفية له: "ما دامت فلسطين عضوا لدى المحكمة الدولية بموجب انضمامها إلى اتفاق روما المنشئ للمحكمة فى أبريل الماضى، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين".

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أكد فى أكتوبر الماضى أن ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على أنفاق غزة "حق سيادى وواجب دولى من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة".

وأكدت مصر مرارًا وبالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون لهما نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع قطاع غزة.