يعتبر أكبر عائق يحول دون استقرار العلاقة بين وزارة العدل والقضاة هى مسألة التفتيش القضائى وجعله حتى الآن تابعًا للوزارة، وذلك لأنه يعد حركة الترقيات والتنقلات وهذا يعطى الوزارة هيمنة على القضاة بوجود التفتيش تابعًا لها.

 

وويرى الكثيرون أنه لابد أن يكون التفتيش القضائى تابعًا للمجلس الأعلى للقضاء لعدم الخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولابد أن تكون أعمال الجمعيات العمومية للقضاة سواء فى النقض أو الاستئناف أو الابتدائى هى المسيطرة على تشكيل الدوائر القضائية وتوزيع القضايا من واقع جدول هذه الجمعيات دون تدخل من الوزارة.

 

ولكن قبل عمل التفتيش، يجب أن يتم عمل إحصاء قضائى طبقًا للمادة 36:

 

1- جمع الإحصائيات الشهرية التى ترد من النيابات المختلفة عن عدد الجرائم التى ارتكبت وتصنيفها.

2- إنشاء السجلات والنماذج الإحصائية.

3- عمل بيانات بإحصائيات نصف سنوية عن عدد القضايا التى تم التحقيق فيها ونتيجة التصرف فيها.

4- إعداد الرسوم والجداول البيانية ولوحات الحائط لمختلف الإحصائيات عن كل نيابة وعدد الجرائم التى ارتكبت فيها ومعدل النشاط الإجرامى.

5- تبليغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية والإحصائية.

6- إعداد ما تطلبه جهات الاختصاص من البيانات والإحصاءات الدورية.

7- القيام ببحوث إحصائية وعمل دراسات تحليلية لأسباب الجرائم واقتراح وسائل مكافحة انتشارها وإصدار الكتب الإحصائية لإيداع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة كل نصف سنة.

8- ما يسند إليها من أعمال أخرى.