قال الأمين العام بإدارة التفتيش القضائى، إن المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، لم يتلقيا أى إستقالات من أحد أعضاء الهيئات القضائية كما أثير فى بعض وسائل الإعلام، باعتبارهما الجهتين المنوطتين بهما تلقى استقالات القضاة والمستشارين.

وأوضح الأمين العام فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القاضى الذى أثير حوله تقديم استقالته، سوف يتم التحقيق معه لخرقه قرار المجلس الأعلى للقضاء والظهور الإعلامى ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة.