أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه  تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح  بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، مؤكدا أن الوزارة نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 مليون فدان والعام الماضى كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة فى هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى، وللعلم أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.