ذكر مراقبون تابعون للاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، عدة مشكلات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى زيمبابوى ومن بينها ترويع الناخبين وعدم الثقة فى مفوضية الانتخابات، فيما اتهم زعيم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة التلاعب بالنتيجة.

 

وتساءل المراقبون كذلك عن السبب وراء تأجيل إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ إجبار الرئيس السابق روبرت موجابى على الاستقالة بعد انقلاب فى نوفمبر الماضى على حكمه الذى استمر قرابة 40 عاما.

 

وقال إلمار بروك، كبير مراقبى الاتحاد الأوروبى، إنه لا علم لديه عما إذا كان لتلك السلبيات تأثير ملموس على نتيجة الانتخابات غير أنه اتهم مفوضية الانتخابات "بالانحياز" أحيانا.

 

أن الاتحاد الأوروبى لا يفهم السبب وراء تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

واتهم المرشح الرئاسى لحزب المعارضة الرئيسى فى زيمبابوى الحزب الحاكم بمحاولة سرقة الانتخابات العامة اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت نتائج رسمية فوز الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس إمرسون منانجاجوا بالأغلبية فى البرلمان.

 

ودار التنافس فى هذه الانتخابات بين منانجاجوا (75 عاما) وزعيم حركة التغيير الديمقراطى المعارضة نلسون شاميسا (40 عاما).

 

ولم يتبق الآن سوى إعلان نتائج ثلاث مقاعد فى الانتخابات البرلمانية، وأظهرت نتائج مفوضية الانتخابات أن حزب الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم حصل على 144 مقعدا مقابل 61 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطى المعارضة وهو ما يعنى أن الحزب الحاكم حصل على أغلبية ثلثى المقاعد التى تؤهله لتغيير الدستور إذا أراد.

 

وقالت جماعات مراقبة أفريقية إن الانتخابات كان سلمية ومنظمة والتزمت إلى حد كبير بالقانون لكنها أثارت مخاوف بشأن انحياز وسائل الإعلام الرسمية ومفوضية الانتخابات. وطالبت الجماعات بتحسين إجراءات فرز الأصوات.

 

وفى مؤشر على زيادة التوتر، احتشد نحو 100 من أنصار حركة التغيير الديمقراطى أمام أحد فنادق هارارى حيث تعلن نتائج الانتخابات لكن الشرطة منعتهم من الدخول، كما أظهرت لقطات مصورة، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدين للحركة بعد أن بدأوا يلقون الحجارة فى وسط العاصمة هاراري.