أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مضيفا أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين، والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية واجب النفاذ.

وعن عملية هدم وبناء مبنى النقابة، أضاف عاشور لـ"اليوم السابع"، أن الرسومات الخاصة بالبناء منتهية والتراخيص قاب قوسين وسنفاجئ المحامين بالشركة التى ستتولى البناء، مشيرا إلى أنه ستتم عملية الهدم خلال الشهر المقبل.