قال مصدر قضائى، إن مجلس القضاء الأعلى ينتظر إرسال وزارة العدل للجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2018 – 2019، وذلك للموافقة عليها واعتمادها قبل بداية العام القضائى الجديد، والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه متوقع إرسال الجزء الثانى خلال الأيام المقبلة، حيث يقوم المجلس بمراجعتها ثم الموافقة عليها، وتأتى بعد ذلك مرحلة فتح باب التظلمات عليها.

 

ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا فى جلسته الاثنين الماضى على الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى أرسل من مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، وتضمن هذا الجزء التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محام عام أول ومحام عام، وفقًا للقواعد التى قررها المجلس فى السابق.

 

يذكر أن الحركة القضائية تصدر خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام على 3 أجزاء؛ جزء منها يتعلق بترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشارى الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.

 

ويشمل آخر يتعلق بترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضٍ إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.

 

والجزء الذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى والذى يتعلق بأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم.