طالب النائب أحمد محمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "الجريمة الالكترونية"، من أجل البدء فى تطبيق العقوبات الواردة فى هذا القانون، والتى تتصدى للكثير من جرائم السوشيال ميديا، ولم يكن لها عقوبات من قبل فى القانون المصرى.

وأضاف "زيدان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن قانون الجريمة الإلكترونية يحمل العديد من العقوبات الرادعة التى تجمع بين الحبس والغرامة المالية من أجل التصدى للشائعات والأكاذيب التى يتم تداولها على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يتصدى بشكل كبير عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية للشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن هذا الشائعات تمثل تهديدا واضحا للأمن القومى. 

وأوضح "زيدان"، أن الفترة الماضية بالفعل شهدت انتشارا موسعا للكثير من الشائعات دون التأكد من مصدرها وكان الحادث الأبرز المتعلق عقب الانفجار الذى شهده مصنع هليوبوليس للبتروكيماويات، وتم نشر الشائعات والأكاذيب عن هذا التفجير الذى وقع فى القرب من مطار القاهرة، لافتا إلى أنه يجب تطبيق القانون على مروجى الشائعات عن هذا الحادث وغيره من الأخبار الكاذبة التى يتم نشرها بشكل كبير على السوشيال ميديا.