تستمر الدولة بكل مؤسساتها فى إصدار التشريعات والقوانين التى تخدم الصالح العام للمواطن، بالوصول إلى أبسط الحلول التى تساهم فى القضاء على جميع الأزمات التى تواجهنا فى الحياة، ومنها انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، لوضعه فى شكله القانونى السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.

 

وللتعريف بأهم ما يتضمنه القانون، أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المادة الأولى حددت الرسم الشهرى الذى يتم تحصيله، على أن يكون من 4 إلى 30 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.