أكدت اللجنة البرلمانية المعنية بالرد على بيان الحكومة، أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات القومية الكبرى، التى تم الانتهاء منها بالفعل، حيث ساهم فى استيعاب حركة التجارة المتنامية، بالإضافة إلى أن خفض تكلفة الرحلة انعكس إيجابيًا على جذب العديد من السفن للعبور من القناة، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

 

وتضمن تقرير اللجنة، أن نتيجة تطوير وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء محور القناة الجديد ساهم فى تنامى إيرادات قناة السويس خلال الفترة السابقة من نحو 5 مليارات دولار فى عام 2012/2013، إلى نحو 5.7 مليار دولار فى عام 2017/2018.

 

ورحبت اللجنة بما ورد فى بيان الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تطهير وتعميق القناة وإزالة التكسيات القديمة وعمل تكسيات جديدة، وتطوير الأرصفة والمراسى والمعديات وبناء اللنشات القناطر مختلفة الطرازات لمواجهة متطلبات التطوير الحديث، وتدعيم الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس، واتباع سياسة تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام القناة.