طالب المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، بضرورة تقبل قانون الجمعيات الأهلية الذى سيصدر عن البرلمان المقبل أيا كان شكله، قائلا:"قانون الجمعيات يطلع زى ما يطلع لكن يجب أن يكون هناك قانون جديد للجمعيات، وأى برلمان سيكون له وجهة نظر وهو محكوم بالدستور ويعبر عن وجهة نظر الناخبين، وإذا أتى بقانون أسوأ من قانون رقم 84 لسنة 2002 على الناس انها تقبل رؤية البرلمان زى ماتطلع حتى لو قال مفيش تمويل أجنبى".

وأضاف البرعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع":"لو القانون قال مفيهوش تمويل أجنبى علينا أن نعمل دون تمويل ويجب ألا ننسى أن حركة حقوق الإنسان فى مصر استمرت منذ عام 1986 حتى عام 1993 دون تمويل اجنبى وأصدرت عمل هام، وفى حالة إلغاء التمويل الأجنبى اللى قادر يشتغل يشتغل واللى مش قادر يقعد فى بيتهم".

وأكد أن البرلمان الحالى يحمل مسئولية كبيرة بإصدار العديد من التشريعات المكملة للدستور، وأنه يجب عليه ألا ينتظر الحكومة أن تعد له الأجندة التشريعية وأن يضع هو أولوياته بمبادرة فردية منه.