تقدم النائب المستقل عبد الباقى تركيا، باقتراح بقانون لتعديل قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يقضى بأن تكون ملكية المؤسسات الصحفية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات، بحيث لا تقل نسبة الدولة عن 51%، ولا تزيد نسبة العاملين عن 49%.

 

ويتضمن الاقتراح بقانون فى المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة نصها الآتى:

 

"تكون ملكية المؤسسات الصحفية ملكية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات عن طريق طرح أسهم وتكون الأولوية لهؤلاء العاملين، على أن تحتفظ الدولة بنسبة 51% أو أكثر".

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، والتى أدرجته على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، لمناقشته.

 

وأشار مقدم الاقتراح بقانون فى المذكرة الإيضاحية الذى أرفقها به، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه مشكلة مالية كبرى نتيجة تراكمات السنوات الماضية من سوء الإدارة، وعدم اعتماد المعايير المحاسبية السليمة فى إتمام المشروعات الاقتصادية أنشأتها هذه المؤسسات، ما نتج عنه تراجع الإيرادات والعجز عن توفير المبالغ المطلوبة للمرتبات وتشغيل قطاعات المؤسسات المختلفة، حيث وفرت الدولة مبالغ ضخمة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مصرى لدعم تلك المؤسسات، وذلك حتى تستطيع دفع المرتبات، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أوراق وأحبار وقطع غيار ماكينات الطباعة، وخلافه.

 

وأوضح، أنه للخروج من الدوامة المالية التى تعيشها المؤسسات الصحفية القومية، وللحفاظ عليها وعلى دورها الوطنى، اقتراح تغيير نمط الملكية الموجود فى القانون رقم 96 لسنة 1996 والقائم على ملكية تامة للدولة لهذه المؤسسات لتصبح ملكية مشتركة، وذلك بعد تقييم أصول تلك المؤسسات ـ كل على حدة، على أن تطرح فى صورة أسهم وتحافظ الدولة على نسبة 51% أو أكثر، والنسبة الأخرى تطرح فى صورة أسهم، على أن تكون الأولوية للعاملين فى تلك المؤسسات.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق الأسبوع الماضى على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، فى مجموعها، وأرسلها إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن المتوقع أخذ الموافقة النهائية على تلك المشروعات خلال الأيام القليلة المقبلة.