eba0fb6ab4.jpg

وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مؤخرًا، يعد عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني لمصر.

وقررت الحكومة يوم السبت الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.6%، بحسب المنتج البترولي.

وقالت موديز اليوم، إن قرار رفع الأسعار جاء ضمن خطة الحكومة الإصلاحية والتي تنفذها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الوكالة أن هذا القرار سيساعد مصر في الوصول لمستهدفاتها بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل، والذي من المتوقع أن يتراوح هذا العام المالي حوالي 9.8%.

وقالت الوكالة إن رفع أسعار الوقود سيقلل فاتورة دعم المواد البترولية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، مقابل توقعات الحكومة للعام المالي الحالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتراجع توقعات فاتورة الدعم بالكامل إلى 7.5% من الناتج المحلي في 2018، و6.5% في 2019، بحسب موديز.

وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام المقبل، بحسب تصريحات لوزير البترول، طارق الملا.

وتثبت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية، التصنيف الائتماني لمصر، خلال العام الجاري، إلىB، وهو المستوى الذي أبقت عليه أيضا وكالة فيتش التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من مستقرة.