يستمر المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض فى منصبه خلال العام القضائى الجديد ( 2018 – 2019)، حيث لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد، بالتالى يظل محتفظا بكونه رئيسا لأعلى محكمة بالبلاد لعام مقبل.

 

عدد من الملفات الهامة تنتظر أبو العلا خلال العام القضائى الجديد، والذى يبدأ فى أول أكتوبر المقبل، ربما يكون على رأسها الحركة القضائية الجديدة، والتى يتم الإعداد لها حاليا، وتصدر خلال الشهرين المقبلين قبل بداية العام القضائى، وهى عبارة عن حركة تنقلات وترقيات القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، والتى تصدر سنويا قبل بداية كل عام قضائى.

 

الملف الثانى يتعلق بعمل المحكمة وما يتم الترتيب له من زيادة عدد دوائرها لسرعة الفصل فى الطعون، حيث يترأس أبو العلا فى سبتمبر المقبل الجمعية العمومية للمحكمة، ويعرض عليها هذا الأمر وأخذ موافقة الجمعية عليه.

 

ويعد ما تبحثه الجمعية العمومية من زيادة عدد دوائر المحكمة خلال سبتمبر المقبل، هو ملف من الملفات الهامة، لتلافى تكدس وتأخر الفصل فى الطعون بالمحكمة، وكانت الجمعية العمومية للمحكمة فى سبتمبر 2017، قد وافقت على زيادة 7 دوائر جديدة للمحكمة، حيث تم إضافة 4 دوائر جديدة للدوائر الجنائية، ودائرتين للدوائر المدنية، ودائرة للدوائر التجارية.

 

ويبلغ عدد الدوائر الجنائية بالمحكمة 31 دائرة، وعدد الدوائر المدنية بالمحكمة 34 دائرة.

 

وهناك ملف ثالث يتعلق بتوزيع العمل للعام القضائى الجديد، وتوزيع الدوائر بالمحكمة.

 

الملف الرابع يتعلق بتشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية الجديد بداية من يوليو المقبل بعد تقاعد عدد من أعضائها على رأسهم رئيس اللجنة المستشار أنس عمارة.

 

والمستشار مجدى أبو العلا حصل على ليسانس الحقوق فى جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد، ثم عُين معاون فى النيابة العامة مارس 1970، وترقى إلى مساعد نيابة، ثم وكيلا للنائب العام ، وانتقل للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية فى 1979.

 

 

وعين أبو العلا  محام عام بنيابة النقض عام 1987، ومستشار نقض فى 1991، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 1994 ، وانتدب أبو العلا للعمل بمحكمة القيم ، كما أعير لدولة الكويت.

 

وأدى المستشار مجدى أبو العلا اليمين الدستورى رئيسا لمحكمة النقض فى أول يوليو من العام الماضى ، بعد أن صدر قرارا جمهوريا بتعينه فى 29 يونيو 2017.