أيام قليلة تفصلنا موعد تغيير خريطة تشكيل الهيئات القضائية فى مصر، نظرا لوصول بعض رؤساء تلك الهيئات الى السن القانونى للتقاعد والمحدد بسن الـ70 عام، ومن ثم خروجهم على المعاش وتعيين آخرين بدلا منهم.

وكانت قبل عام 2017 ومع حلول يوم 30 يونيو من كل عام، يتم إحالة رؤساء الهيئات القضائية الممثلة فى محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة - ممن بلغوا سن التقاعد - الى المعاش ويتم تعيين النائب الأول رئيسا للهيئة القضائية إعمالا بمبدأ الاقدمية، لكن فى 27 إبريل 2017 أختلف هذا الأمر بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 13 لسنة 2017، والذى يقضى بتعديل القوانين المنظمة للهيئات القضائية بحيث يمنح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب يرشحهم المجلس الخاص بكل هيئة من بين أقدم 7 نواب وهو ما يعنى إلغاء مبدأ الأقدمية .

العام القضائى الجديد ( 2018 – 2019 ) لن يشهد حركة تغييرات واسعة على مستوى رؤساء الهيئات القضائية نظرا لعدم وصولهم إلى سن التقاعد، لكن سيتم تصعيد نواب بدلا من آخرين سيخرجون على المعاش .

فى محكمة النقض، يبلغ المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، سن الـ70 فى 31 أكتوبر 2018، وهو ما يعنى استمراره فى منصبه خلال العام القضائى الحالى وحتى 30 يونيو 2019، بينما سيخرج المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض على المعاش فى 30 يونيو 2018.

 ومع خروج رئيس محكمة النقض ونائبه الأول فى 30 يونيو 2019 على المعاش، فإن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بارسال أسماء 3 مرشحين من أقدم 7 نواب بالمحكمة الى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم كرئيسا لمحكمة النقض .

وبالنسبة لتشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الـ 8 على مستوى الجمهورية، فإنه من المقرر أن يقوم وزير العدل بإصدار قراره بإعادة تشكيلها  وفقا للأقدمية بعد خروج كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل بعبش على المعاش، وكذلك رئيس محكمة استئناف المنصورة المستشار رضا شوكت، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، ورئيس محكمة استئناف طنطا المستشار عبد الرحمن محمد حنفى، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار منير محمد عبد الفهيم، ورئيس محكمة استئناف بنى سويف المستشار محمود سامى كامل حسن إسماعيل، ومحكمة استئناف أسيوط، المستشار عادل عبد السميع أبو الروس، ورئيس محكمة استئناف قنا، المستشار محمد عبدالله محمد خلف.

وفى مجلس الدولة، يبلغ المستشار أحمد أبو العزم فى 15 سبتمبر 2018 سن الـ70 المحدد للإحالة للمعاش وهو ما يعنى انه سيستمر حتى 30 يونيو 2019 فى منصبه كرئيس لمجلس الدولة، وبعد ذلك يقوم المجلس الخاص بإرسال أسماء 3 مرشحين من أقدم 7 نواب لرئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحدا من بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

وفى هيئة قضايا الدولة، يبلغ المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة فى 24 أغسطس 2018 سن المعاش وهو ما يعنى أنه سيستمر فى منصبه لعام قضائى آخر والذى سيكون فى 30 يونيو 2019، على أن يقوم المجلس الخاص بالهيئة باختيار 3 نواب من أقدم 7 نواب وإرسالهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، تبلغ المستشار فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، سن التقاعد فى 30 يونيو 2018 وهو ما يعنى أن المجلس الخاص مطالب باختيار 3 نواب من اقدم 7 نواب لرئيس الهيئة الى رئيس الجمهورية لاختيار واحد منهم رئيسا للهيئة.

وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، فان اختيار رئيسها مختلف تماما عن باقى الهيئات القضائية، حيث تنص المادة (193) من الدستور تنص على أن " تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".

ويبلغ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، سن التقاعد فى 1 أغسطس 2018 ، حيث من المقرر أن تقوم الجمعية العامة فى نهاية يونيو باختيار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة.