ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء الإسكان مصطفى مدبولى، والبيئة خالد فهمى، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والزراعة عبد المنعم البنا، والتخطيط هالة السعيد، والثقافة إيناس عبد الدايم، والسياحة رانيا المشاط، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعدد من الخبراء وممثلى الجهات المعنية.

جاء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى استكمالا لما بدأته الدولة فى إطار تناول ملف العشوائيات بشكل متكامل، إذ استعرض الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى الحالى لمخطط تطوير وتنمية منطقة ماسبيرو، باعتباره مشروعا مهما يؤكد توجه الدولة للتخلص من العشوائيات، ويحقق للمواطنين مستوى معيشة أفضل، تمهيدا لبدء مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها وتحديث المرافق المقدمة فيها فى إطار المخطط الشامل بها.

وفى إطار توجه الدولة نحو إقامة عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خارج إطار خريطة التنمية لأراضى الجمهورية الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018، وافق الاجتماع على عرض 3 مشروعات قرارات خاصة بإقامة مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غربى النيل فى بنى سويف، ومدينة ملوى الجديدة غربى النيل بمحافظة المنيا على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدا لاستصدار القرارات الجمهورية ذات الشأن، فضلا عن إعادة استصدار القرار الجمهورى لمدينة الأقصر الجديدة السابق صدوره برقم 55 لسنة 2010.

كما تناول الاجتماع استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراضٍ لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية وفقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 الذى يمثل الإطار العام للتعامل مع أراضى مصر، لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة فى الحفاظ على أراضى الدولة، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية بها وفقا لأولويات ومخططات وخطط التنمية، وضمان تحقيق التوافق فى الأنشطة التنموية المحددة فى خطط ومجالات التنمية القطاعية (الزراعية - الصناعية - السياحية   العمرانية) أو أى من الأنشطة التنموية الأخرى التى تقع فى مجال الإدارة أو الحفاظ أو الامتياز لأى من موارد ومقدرات الدولة خارج الأراضى أملاك الدولة الخاصة وداخل الحدود الإدارية للمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بكل جهات الدولة المعنية، لشرح آليات تطبيق القرار بشكل سليم وفعال، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة منه، ودعم التوجه نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من حيث خفض معدلات البطالة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتشجيع المشروعات التنموية فى كل القطاعات.