أكدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، التزامها الكامل بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنة المالية الجديدة 2018-2019 والسنوات القادمة، مع الاسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضروية للحفاظ علي استدامة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمت في المراحل الأولي من الإصلاح منذ بداية عام 2016-2017.

وبالتزامن مع قيام الحكومة بالإعلان عن حزمة الإصلاحات المستهدفة، والتي تعتبر أولوية لتلك المرحلة لضمان استدامة الإصلاح وجني الثمار علي المدي المتوسط، وأهمها إجراءات زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلي 14% وترشيد دعم الطاقة (كهرباء وبترول) مع القيام بإقرار حزمة متكاملة من الإجراءات الصلاحية المالية والاجتماعية في يونيو 2017.

ويرصد "البيان المالي" حزمة الإجتماعية التي تم اتخاذها حتي يونيو 2017 كالتالى:

 

1-     وقف العمل بضريبة الأطيان علي الأراضي لمدة 3 سنوات.

 

2-     زيادة حد لاعفاء الضريبي من 6500  إلي 7200 جنيه.

 

3-   إقرار علاوة استثنائية قدرها 7% و 10% مرتين في إطار موازنة 2017-2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة علي التوالي.

 

4-   زيادة الدعم النقدي الشهرى للفرد علي بطاقات التموين من 21 إلي 50 جنيه بما يسمح بمضاعة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%.

 

5-     زيادة الدعم النقدي بنحو 100 جنية شهرياً لكل من المستفيدين من الـ 1.7 مليون أسرة.

 

6-     زيادة المعاشات بـ15% لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.