أكدت محكمة النقض مبدأ قانونيًا خلال نظرها الطعن رقم 5292 لسنة 87 بجلسة الأول من نوفمبر 2017، وهو أن عضو النيابة بوصفه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له الحق بالاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين.

 

وقالت خلال نظرها الطعن، إن للمحكمة الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى كورقة استدلال وعنصر فيها ولو بغير حلف يمين.

 

وأوضحت المحكمة، من المقرر أن عضو النيابة بوصفه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية - طبقاً للمواد 22، 23 (أ)، 24، 199 من قانون الإجراءات الجنائية - له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر مأمورى الضبط القضائى.

 

 وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى - ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية - على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة، بالتالى فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول.