العديد من قضايا الغش التجارى تم ضبطها مؤخراً بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بل ومختلف المحافظات، حيث روج المتهمون فى تلك القضايا سلعًا فسادة لا تصلح للاستهلاك الآدمى.

 

ويكشف المحامى والخبير القانونى ممدوح عبد الجواد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، العقوبات التى أقرها القانون للمعاقبة على مثل تلك الجرائم.

 

يقول ممدوح عبد الجواد، إن المتهمين فى تلك القضايا يواجهون اتهامات بالغش التجارى، والذى يتم إثباته عن طريق عرض المواد والسلع الغذائية المضبوطة على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لتوقيع الكشف عليها وكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه، وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قراراً بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.

 

وتابع "عبد الجواد"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن المتهم فى قضايا الغش التجارى يواجه عقوبات تصل للحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية لمدة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المنتجات المضبوطة، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذى من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده، وفقاً لما يترأى للقاضى من وقائع الدعوى.