أيدت محكمة النقض خلال شهرى أبريل ومايو عددًا من القرارات الصادرة من محكمة الجنايات، بإدراج متهمين فى عدد من القضايا المختلفة على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، ليصبح تأييد النقض لهذه القرارات هى أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها.

 

وبلغ عدد الشخصيات الذين أيدت محكمة النقض إدراجهم على قوائم الإرهابيين خلال أبريل ومايو 439 متهمًا فى عدد من القضايا.

 

كانت آخر هذه الأحكام، هى تلك الخاصة بقضية "كتائب حلوان"، حيث أيدت المحكمة قرار إدراج 135 متهمًا بالقضية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، لمدة 3 سنوات.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

وفى قضايا أخرى، أيدت المحكمة إدراج 16 متهمًا فى "خلية الجيزة الإرهابية"، على قوائم الإرهابيين، كما أيدت المحكمة إدراج 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأهرامات الثلاثة" على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وأسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيما إرهابيا وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.

 

وفى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بيت المقدس" أيدت المحكمة إدراج 161 متهمًا بالقضية، ورفضت الطعن المقدم من المتهمين فى القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

 

وفى قضية اللجان النوعية، أيدت المحكمة إدراج 13 متهمًا بقوائم الإرهابيين، ورفضت الطعون المقدمة منهم، حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهما، من بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.

 

كما أيدت محكمة النقض، إدراج 20 متهمًا على قوائم الإرهاب فى القضية رقم 17086 لـ2015، جنايات المعروفة باسم "خلية أبو المطامير"، وكانت النيابة العامة، قد وجهت لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالى، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير، وإحراز سلاح نارى.

 

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت إدراج 46 متهمًا بالقضية.

 

وفى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مطروح"، أيدت المحكمة إدراج 19 متهمًا بها على قوائم الإرهابيين أيضًا، حيث أسندت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لخلية إرهابية، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى بليبيا وسوريا، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، والاشتراك فى ذبح 21 مواطنًا مصريًا فى ليبيا.

 

كما أدرجت المحكمة 24 متهما فى القضية المعروفة بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتى نسب للمتهمين فيها بارتكاب أكثر من 15 واقعة، على رأسها الهجوم على ميكروباص حلوان، وسرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة، واغتيال العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النيران فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل الماضى.

 

 وتأتى الآثار القانونية المترتبة على إدراج هؤلاء المتهمين بحكم نهائى بات على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، هو إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك طوال مدة إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية.