كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أسباب تراجع نسبة التمويل العقارى فى مصر، لافتة إلى  أن السبب يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة، إذ أن نسبة العقارات المسجلة 15% فقط، من إجمالى العقارات فى مصر.

وأضافت أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة ، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.

وقالت إن من بين المقترحات المقدمة، هو إقدام الدولة على تسجيل منطقة تلو أخرى دون انتظار ذهاب المواطن للشهر العقارى لتسجيل وحدته، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى تم صرف منها حتى الآن 13 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تطوير عقارات وسط البلد ترفع من قيمتها وتجعلها قادرة على مجاراة ارتفاع الأسعار فى العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة.