46966842af.jpg

عزة-الحناوي-500x300أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عزة فتحى محمد حسين الحناوى مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصرى سابقاً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة فى حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوى على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook.

تلقت النيابة الإدارية بلاغا من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر “الجزيرة مباشر” تطرقت من خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصرى، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأى العام ومرفق أسطوانة مدمجة تحتوى على تسجيل فيديو لتلك المداخلة، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتى الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية، والتى من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ومرفق صور من كل المدونات.

وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات فى القضية رقم 5 لسنة 2018 أمام السيد المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة فى القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية، والذى أجرى يوم الخميس 19/10/2017، وكانت الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان مباشر مع مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى حول سلطة الدولة على الإعلام فى مصر، قامت المذكورة فيها بشرح آرائها ورؤيتها فى السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصرى بالسلطة الشريرة المضللة وبأن القائمين علية يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك، وادعت تقاضيهم مكافآت مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها.

وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين، وذلك لمشاهدة المداخلة التليفزيونية، وإعداد تقرير بشأنها، وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة إذ أن المداخلة الهاتفية التى أجرتها المذيعة المذكورة تخالف كل التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التى تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية، لاسيما أن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق كل مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار السيد وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29/1/2011، والذى نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل مصر، وإلغاء كل التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لكل العاملين بالمكتب اعتباراً من ساعة صدور القرار ونفاذاً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 21/8/2017 باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات الفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة فضلا عن استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو تليفزيونية مع أى نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة، وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية فى مصر وإلى قيادتها فضلاً عن إقحامها شخص السيد/ رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة كما طعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة فى غصون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook عبارات ومشاركات ثابت بها نعت السيد رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القومية.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة، بإجراء مداخلة هاتفية مساء يوم 19/10/2017 استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف فى حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم، وطعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية، وذلك بالمخالفة للتعليمات التى تحظر عليها الإدلاء بأى تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية، قامت بالنشر على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook عبارات ومشاركات تنطوى على إهانة تمس القيادة السياسية، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة.