ADTECH;loc=300
كتبت هدى أبو بكر

كشف النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن اللجنة التشريعية انتهت بالفعل من تقريرها المتعلق بمشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسلمته إلى رئيس المجلس تمهيدا لتحديد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون.

وقال الشريف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مناقشات المشروع خلال اجتماعاتها الماضية، كما انتهت من كتابة تقريرها حوله، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لمناقشة المشروع فى الجلسة العامة، بعد أن سلمت اللجنة التشريعية كافة أعمالها حول المشروع لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

وحول ما إذا كان من المتوقع أن يتحدد جلسة قبل انتهاء الدورة الحالية، قال الشريف: "من الوارد جدا تحديد جلسة بالفعل خلال الأيام القادمة"، ويبدأ البرلمان فى جلساته مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الحالى.

ويعد مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية هو الأضخم منذ صدوره عام 1950، حيث يتضمن تعديلات تشمل ما يقرب من 300 مادة فى القانون.

وتقوم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014، والثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، والثالث يتعلق بالأخذ بالوسائل البديلة، والرابع يتعلق بتنقية نصوص القانون الحالى ليتواكب مع العصر.


ADTECH;loc=300