ADTECH;loc=300
كتب أحمد جمعة

قالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إنها تابعت لقاء دكار بين تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابى وعدد من الشخصيات الليبية، بتنظيم ورعاية منظمة مشبوهة، موضحة أنها سبق وأن أقرت فى رؤيتها مبدأ التواصل مع القوى الوطنية بالداخل لأجل إطلاق حوار شامل ومد جسور الثقة بين الأطراف، يبدأ بإجراءات حسن النية والمتمثلة فى إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن جثامين الشهداء، وإلغاء القوانين الإقصائية وإنفاذ قانون العفو العام وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وديارهم.

 


وأكد ناصر سعيد المتحدث الرسمى باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن الجماعة الليبية المقاتلة شكلت العمود الفقرى للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وهي المسؤولة قانونياً وإخلاقياً على كل ما أصاب البلاد والعباد، وقد سبق أن نكتثت بعهود قطعتها على نفسها فى إطار محاولة جادة للمصالحة الوطنية، و تلكأت وتلاعبت فى محاولة أخرى سنة 2016 فى حوار جدى مع قيادات النظام الجماهيرى المسجونين ظلماً فى معتقلاتها المرعبة.

 

 

وأكدت الحركة، أن الوجه الحقيقى للتنظيمات المتسترة بالدين انكشف وحدد الشعب الليبى أعداءه الذين لايمكن أن يُؤتمن لهم ومحاورتهم والمتمثلين فى كافة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى تتكلم باسم الدين وتريد أن تحكم باسم الله وعلى رأسهم التنظيم العالمي للإرهاب الإخوان المسلمين، والجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم القاعدة وداعش، وكذلك مايسمى جبهة الإنقاذ للعملاء مزدوجى الجنسية.

 

وأضافت الحركة الوطنية، "لقد أطلق أنصار ثورة الفاتح حوارات جادة مع التيارات المدنية الجهوية فى الزنتان ومصراته أفضت إلى إطلاق سراح عدداً من السجناء وتخفيف معاناة البعض الآخر ومعاملتهم بإحترام والتوافق مع البعض على رؤية وطنية للحل فى ليبيا."

 

وأوضحت أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالقضاء على الإرهاب والإرهابيين عن طريق القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية المبنية على أسس مهنية وطنية بعيداً عن الإستقطابات الجهوية والإيديولوجية، مؤكدة أن ما يجري من لقاءات واجتماعات ومؤتمرات غير متفق عليها، فلا تقع ضمن برامج عمل أنصار ثورة الفاتح وليست من أولوياتهم، وتنبه من ينتحل صفة أنصار النظام ويحاول تقديم التعهدات بإسمهم إلى خطورة ذلك على القضية الوطنية.

 

 

وأشارت الحركة إلى أن هذه الحوارات العبثية، تهدف إلى إعادة تدوير الجماعات المتسترة بالدين و في مقدمتها المنظمات الإرهابية، والعودة للسيطرة على الحكم ، بعد أن أدرك الشعب الآعيبهم ولفظهم وخفف من سطوتهم وقزم دورهم.

 

وأشارت الحركة إلى أن أى حوار يهدف إلى تقاسم للسلطة مرفوض، لأن الأزمة الليبية ليست خلاف على السلطة، بل ليبيا تمر بوضع مأساوي يهدد وجودها كدولة والشعب الليبي يعيش كارثة إنسانية، وسبب ذلك هو المؤامرة التي نفذتها الجماعة الليبية المقاتلة وأخواتها في ليبيا.

 

 

وأكدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن أى حوار ينبغي أن يجرى بين القوى الوطنية التي تعمل من أجل إستعادة الوطن وليس البحث عن الحكم، حوار يجب أن يتركز على أُسس وتوابث وطنية متفق عليها .

 

وأعلنت الحركة الوطنية إلى الشعب الليبي وكل الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي أنها غير معنية بأية تفاهمات أو اتفاقات نتجت على مؤتمر داكار المشبوه وأنها ستكافح ضد اي نتائج سلبية تنجم عنه.

 

 



ADTECH;loc=300