مصدر الصورة EPA

أسقطت السلطات اللبنانية الاتهامات الموجهة للممثل الشهير زياد عيتاني بالتعاون مع إسرائيل، وذلك بعدما ظل قابعا قيد الاحتجاز عدة أشهر.

وأمر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا بإطلاق سراح عيتاني، واعتقال ضابطة الأمن التي كانت مسؤولة عن تحريك القضية ضده.

وكان عيتاني قد اتهم بجمع معلومات عن سياسيين لبنانيين بنية تسليمها إلى إسرائيل.

ومن الناحية النظرية، فإن لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، ويواجه من يُدان بالتعاون معها عقوبة الإعدام.

وفي شهر نوفمير/تشرين الثاني الماضي، اعتقل عيتاني بتهمة "التعاون والتواصل مع العدو الإسرائيلي".

وقالت مصادر أمنية إن اعتقاله جاء بعد "شهور من الرصد والمتابعة والتحقيقات".

وثارت مزاعم بأن عيتاني اعترف بأنه "كلف بمراقبة شخصيات سياسية لبنانية". لكن مقربين منه قالوا إن "الاعتراف" انتزع منه بالإكراه، وهو ما نفته السلطات.

وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق في لبنان، وسلطت الضوء على عمل أجهزة الأمن في البلد.

ولدى مغادرة سجن رومية، لوّح عيتاني بعلامة النصر والدموع تسيل من عينيه، وقال إنه تعرض لظلم شديد.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن عيتاني قوله "أنا فنان، أنا ابن المسرح، كيف اتهم بشيء قبيح كهذا؟".

وفي وقت لاحق، التقى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بالفنان المطلق سراحه، وقال إن أجهزة الأمن تلقت "معلومات خاطئة".

والضابطة التي أمر القاضي باعتقالها هي المقدم سوزان الحاج، المسؤولة السابقة عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في جهاز الأمن اللبناني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقلت السلطات الحاج للاشتباه في أنها لفقت الأدلة ضد عيتاني. ولم يتضح على الفور طبيعة الاتهامات التي تواجهها.

مصدر الصورة AFP
Image caption تقبع سوزان الحاج قيد الاحتجاز للاشتباه في تلفيق الأدلة بقضية عيتاني