تقع العديد من الشخصيات الاقتصادية المتهمة بتمويل الإخوان والجماعات الإرهابية، تحت طائلة القانون 22 لسنة 2018 للتحفظ والتصرف فى الأموال، وذلك بإمكانية التصرف فى أموالهم بجميع صورها بنقل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، بمجرد صدور حكم نهائى غير قابل للطعن من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموالهم، بناء على حكم «مدنى» باعتبارهم إرهابيين.

ويعرف القانون الجديد «الأموال» بأنها «جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أيا كان نوعها أو شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها».

ومن أبرز هذه الشخصيات القيادى الإخوانى حسن مالك، ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى، وأسرهم، بالإضافة إلى أكثر من 1500 شخصية أخرى منهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، والإعلامى مصطفى صقر.

تملك هذه الشخصيات العديد من الشركات الكبيرة فى السوق المصرية، منها المملوكة للقيادى حسن مالك مثل: «استقبال» للأثاث، و«صالونى» للأثاث، وحسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، و«مالك» لتجارة الملابس الجاهزة، و«الشهاب» للسيارات، وشركة «أجياد» للخدمات، و«الفريدة» للملابس الجاهزة، ومحالات «سرار» للبدل الرجالى، وشركة «سلسبيل» للحاسب الآلى، و«رواج» للتجارة، و«الأنوار» للتجارة، و«سنابل» للتجارة، و«فرجينيا» للسياحة، والإنشاءات العصرية، و«سيوة» لاستصلاح الأراضى التى تخص زوجتى الشاطر وحسن مالك، وشركة «دار» الطباعة والنشر الإسلامية المملوكتين لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر.

ومن الشركات المملوكة للقيادى خيرت الشاطر، مجموعة نماء المالكة لسوبر ماركت «زاد»، ومزارع الواحة، ومن أبرز ما يملكه عبدالرحمن سعودى شركة يونايتد جروسرز «سعودى ماركت».

وتضم القائمة جميع المدارس المملوكة لمتهمين بتمويل الإخوان والتى تخضع للإدارة من قبل إدارة مدارس 30 يونيو التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما مئات الشركات العاملة فى مجالات النشر والمكتبات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومصانع الملابس والزيوت وغيرها، فضلا عن المستشفيات والمستوصفات التى تدار الآن بواسطة وزارة الصحة.