تقدم طارق محمود المحامى، اليوم السبت، إلى المستشار النائب العام ببلاغا يحمل رقم 1172 لسنة 2016، طالب فيه برفع الحصانة عن النائب أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى.

واتهم طارق محمود، النائب فى بلاغه بمحاولة اقتحام جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر، والتحريض عليه مع مجموعة من التيار السلفى فى مايو 2013، مؤكدا أنه طالب فى بلاغه من النائب العام تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن العضو المذكور لاشتراكه فى محاولة اقتحام جهاز الأمن الوطنى.

وقدم "محمود" مع البلاغ أسطوانة مدمجة، يظهر فيها العضو على رأس المتظاهرين، وهو يسب أعضاء جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر ويحرض أتباعه، كما يظهر فى الفيديو أعلام داعش وقيام أحد المتظاهرين بتسلق جهاز الأمن الوطنى ووضع علم داعش بعد نزع علم مصر وعلم وزارة الداخلية.

وطالب فى بلاغه، بضم البلاغ المقدم منه إلى التحقيقات التي تجريها نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى، فى هذه الجريمة، تمهيداً لاستدعاء عضو مجلس النواب أحمد خليل للتحقيق معه.

وأكد طارق محمود فى تصريح خاص، أنه من العبث أن يكون هذا العضو داخل مجلس النواب حتى الآن ويجب أن يحقق معه فى الجريمة التى ارتكبها والمسجلة بالصوت والصورة.