حددت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، جلسة 28 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في اتهام 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه (مخلى سبيلهم) بالتجمهر والتظاهر دون تصريح أمام مجلس الوزراء.

وفي أكتوبر الماضي، قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل 35 شابًا من حملة الماجستير والدكتوراه، ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال وقفة احتجاجية نظموها بشارع مجلس الوزراء للمطالبة بإصدار قرار تعيين في الجهات الإدارية والمؤسسات الحكومية للدولة، وذلك بضمان محل إقامتهم.

وأحالت النيابة، المتهمين للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل.

والمتهمون هم: "ضياء الدين محمد خيري، علاء محمد عبدالقادر، أحمد محمد محمد، أحمد محمد عبدالعظيم، شحاته سلمي جمال، محمد سعيد علي حسن، محمد سيد محمود حميدة، محمد عطية إسماعيل عبدالباري، ياسر عيسى محمد عيسى، رأفت جمعة عبدالمنعم، إسماعيل السيد أحمد، علي الدين علي، عادل محمد عطية، طارق صلاح إبراهيم، أحمد مصطفى توفيق، رضا محمد مغازي محمد، محمد عبدالحميد زيدان، عبدالفتاح عبدالفتاح الشافعي، باسم عيد سعيد غازي، أحمد محمد الباز".

كما ضمن قائمة المتهمين: "أحمد محمد جمال، عبدالوارث إسماعيل عمر، أمير شوقي محمود، زين علي دسوقي، عماد عاطف عجلي، أحمد محمد شفيق، سيد مرزوق أمين علي، محمد مصطفى شعبان، خالد محمد عبدالعزيز، طاهر جاد محمد، السيد محمود السيد، محمد محمد عبدالعزيز، نور سعيد عبده، محمد جلال السيد الجزار، أحمد فتحي أحمد".