أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقا، الفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ نيابة الإسماعيلية الكلية بشأن قيام المتهمين، بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

وقد باشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية، القسم الأول، التحقيقات في القضيتين رقمي 352-2017، 385-2017، أمام أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض، والذي كان قد تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها، ولكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشؤون القانونية للفحص وإبداء الرأي.

وتبين أن المتهم قد طلب مبلغ «خمسون ألف جنيه»، وأخذ منهم مبلغ «خمسة آلاف جنيه»، كدفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد وذلك تصحيحا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وقد تم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره «عشرة آلاف جنيه»، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين «المُبلغ»، والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية، وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهم الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين جميعهم للمحاكمة العاجلة.