محمد جمعة
نشر فى : الإثنين 25 يناير 2016 - 8:58 م | آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 8:58 م

المستندات تؤكد ارتكاب الجماعة جرائم بحق الوطن فى الفترة التى تولوا فيها حكم البلاد

  


قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة بدأت التحقيق فى اتهامات جديدة ضد قيادات جماعة الإخوان، والتى كشفت عنها لجنة حصر «أملاك الجماعة» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس، مشيرا إلى أنه من المنتظر إحالة هذه القيادات إلى الجنايات فى قضايا جديدة.


وأضاف المصدر، اليوم، أن النيابة تسلمت من اللجنة العديد من الوثائق والمستندات التى تدين قيادات الإخوان، «وتؤكد ارتكابها جرائم فى حق الوطن خاصة فى الفترة التى تولوا فيها حكم البلاد»، مشيرا إلى أن مكتب إرشاد الجماعة وضع العديد من الخطط لإنشاء كيانات جديدة بالدولة تمس بأمنها واستقلالها وكان الهدف منها تعزيز سيطرتهم على مقاليد الأمور والحكم.
وتابع أن نيابة أمن الدولة العليا هى المنوط بها التحقيق فى الكثير مما كشفت عنه اللجنة وستستدعى وتحقق وتستمع إلى أقوال كل من ورد اسمه فى هذه الوثائق، «كما أن هذه الوثائق يمكن تقديمها فى القضايا المنظورة حاليا منها ما صدر فيها أحكام وألغتها محكمة النقض، بحيث تعزز أدلة الإدانة وتقود إلى إصدار أحكام نهائية وباتة».
وأوضح المصدر أن «الجماعة كانت تسعى للوصول إلى مرحلة التمكين بالسيطرة على الهيئات المستقلة والقضاة والجيش والشرطة، ليس ذلك فى إطار الدستور والقانون والفصل بين السلطات، ولكن من خلال سيطرة مكتب الإرشاد على كل هذه المؤسسات وتعيين قيادت مدينة بالولاء لأعضائه.
وأشار المصدر إلى أن الوثائق تنوعت ما بين تقارير معدة من الحزب والجماعة ومؤسسة الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، منها «ما يؤكد تخابر جماعة الإخوان مع دول ومنظمات أجنبية وحصولها على تمويل خارجى».
وأكد المصدر أن النيابة تعمل على تنفيذ أحكام الغرامات والتعويضات الصادرة ضد قيادات الجماعة، وتحصيلها من اللجنة أولا بأول حال كون الحكم الصادر نهائى وبات، لافتا إلى أن ما تحفظت عليه اللجنة من أموال سائلة ومنقولة وعقارية يقارب قيمته 5 مليارات جنيه.
كانت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان أعلنت فى مؤتمر صحفى، أمس، عن عثورها على مستندات ووثائق تخص جماعة الإخوان خلال فترة حكم مرسى، وأعلنت إحالة هذه المستندات إلى النيابة العامة لفحصها واجراء التحقيقات بشأنها، وتشكيل لجنة من المتخصصين من اساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات لتوثيق هذه المستندات. كما كشفت اللجنة فى تقرير مفصل عن ممتلكات الجماعة التى قامت بالتحفظ عليها.