قررت نيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات فى القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، فى الشكوى المقدمة من محمد مصطفى بكرى، ضد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق.

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة انتهت فى القضية بحفظها إدرايا لاستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى.

وكان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ قال فيه إن الوزير السابق تعمد إهدار المال العام، وكشف النائب البرلمانى عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح، وإهدار أكثر من مليارى جنيه من المال العام، واتهمه أيضًا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعى لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية وبيعه بسعر أربعة جنيهات ونصف، ما تسبب فى ركود مخزون السكر المحلى.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر فى وقت سابق حفظ شكوى الوزير المستقيل بعدما أكدت التحقيقات أنه حصل على ثروته التى يمتلكها حاليا من مصادرها المشروعة، وهو ما ينفى استغلال نفوذه فى تضخم الثروة وحصوله على كسب غير مشروع، فضلا عن براءة الذمة المالية له، والتى أوضحت امتلاكه لفيلا و3 شقق وسيارتين بجانب مساهمته فى عدد من الشركات وامتلاكه لحسابات مالية فى عدد من البنوك المصرية.

وعددت التقارير الثروة السائلة والمنقولة والعقارية التى يمتلكها "حنفى"، والتى تبين أن جزءًا كبيرًا منها جاء عن طريق ميراثه من العائلة، وذكرت التقارير، أنه تم التحرى عن بعض أقارب الوزير الأسبق وممن لهم صلة به لكشف عما إذا كان يخفى أمواله لديهم من عدمه، والتى بين عدم صحة ذلك.