كتب أحمد إسماعيل

تقدم المحامى عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن مجدى جودة معوض مدير الإشغالات والإعلانات بحى التبين "سابقا"، ببلاغ رقم 870 لسنة 2018 عرائض إلى المستشار النائب العام نبيل صادق، ضد هالة سيد عبد النبى القائم بأعمال رئيس حى التبين بشخصها وبصفتها، للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام.

وقال مقدم البلاغ فى بلاغه "إننى كنت أعمل مديرا للإشغالات والإعلانات بحى التبين تحت رئاسة المشكو فى حقها، وأثناء مرورى بدائرة الحى رصدت إحدى المخالفات التى تتمثل فى قيام شركة الحديد والصلب بوضع سياج لإعلان بمساحة 20 مترا (2*10) دون الحصول على ترخيص من الحى، ودون سداد الرسوم القانونية المستحقة، وهو ما يعد مخالفة قانونية طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1965، وبعرض الأمر على المشكو فى حقها، نبهت على شفاهة بعدم تحرير محضر بالمخالفة، إلا أننى لم أستجب لتعليماتها، وقمت بتحرير المحضر رقم 11 بتاريخ 29/1/2017  وذلك نفاذا للقانون، وحفاظا على الأموال العامة للدولة، وقمت كذلك بمخاطبة شركة الحديد والصلب لإزالة المخالفة أو الحصول على التصريح اللازم وسداد الرسوم المستحقه للحى، إلا أننى فوجئت بقيام المشكو فى حقها بالموافقة على تصريح الإعلان بدون مقابل، بحجة الصالح العام بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة الصادر عام 2015 والخاص بالتراخيص للإعلانات، ما فوت على الدولة الحصول على الرسوم القانونية المستحقة عن الإعلان وهو ما يقدر بنحو 25 ألف جنيه سنويا، وهو ما يشكل معه جريمة لإهدار المال العام".

وأضاف مقدم البلاغ : "قامت المشكو فى حقها بتاريخ 22/1/2017 بالموافقة على إدخال التيار الكهربائى لأحد الأكشاك التابعة لمشروع المحاجر والمناجم ومواد البناء بطريق الأوتوستراد بالمخالفة للقانون، نظرا لأن هذا الكشك غير مرخص، ولا توجد له ثمة أوراق رسمية، مع إن هذا التصريح بالموافقة من اختصاص إدارة الإشغالات التى كنت أتولى رئاستها، ولابد من استيفاء كافة الوراق والمستندات اللازمة، لإصدار الترخيص قبل الموافقة على توصيل الكهرباء، بالإضافة إلى قيام المشكو فى حقها بارتكاب عدة مخالفات قانونية ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب معاقبتها قانونا".