كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان وتطالب بعدم دستورية نص المادتين 25 و26 من القانون رقم 211 لسنة 1994 بشأن قانون اتحاد مصدرى الأقطان.

وتنص المادة 25 تنص على "كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم بالإسكندرية، وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية، ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية".

كما تنص المادة 26 على "يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية، وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد".