كتب أحمد عبد الهادى

تستمع المحكمة الإدارية للرئاسة، غدا السبت، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح لإعادة المرافعة فى الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته وآخرين للمعاش.

وأشار الطعن إلى إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.