قررت دائرة فحص الطعون الأولى، بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس حزب البناء والتنمية السابق، طارق الزمر، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض إلزام وازارة الداخلية بمحو بيانات التسجيل الجنائي الخاصة بع من على قاعدة بيانات المسجلين بالوزارة لجلسة 5 فبراير المقبل.

اختصم الطعن رقم 11773 لسنة 59 قضائية علّيا وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وأكد أن حكم القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون الذي يسمح لمثل حالات الزمر بشطب بيانات تسجيلهم جنائيا لدى وزارة الداخلية.