كتب ــ عامر مصطفى

استمعت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربينى، رئيس النيابة، إلى أقوال عدد من المتهمين فى قضية تلقى رشوة مقابل تصفية وجدولة مديونيات الشركة الخاصة لدى شركة مصر للبترول واعتماد نسب الخصم على حجم مسحوبات الشركة من وقود الطائرات للشركة الأخيرة.

 

وفى القضية التى كان بطلها مدير عام بشركة مصر للبترول وموظف و3 مقاولين، أدلى أحد المتهمين بأقواله أمام النيابة، والذى أنكر فيها المتهم الأول وهو يشغل منصب كبير بأحد شركات البترول، علاقته بالواقعة، مؤكداً أنه منصبه حساس ولا يمكنه تلقى رشوة أيا كانت قيمتها، كما أن المنصب لا يسمح له بالتعامل مع المقاولين المتهمين بالقضية أيضاً، مشيراً إلى أنه كان يُفوض المتهم الثانى، والذى يعمل موظفا بالشركة.

 

وبسماع أقوال المتهم الثانى والذى يعمل موظفا بالشركة التى يوجد بها المدير، أكد أنه كان وسيطاً بين المتهم الأول وباقى المتهمين الثلاثة، وذلك للاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات، والتى تنص على إعفاء الوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة.

 

 

 ووجهت النيابة للمتهمين تهم منها طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن طلب المتهم الأول ويعمل مدير عام مساعد الإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول رشوة مالية عبارة عن مبالغ مالية وهدايا عينية من 3 مقاولين للإخلال بعمل من أعمال وظيفتة بالاشتراك مع موظف آخر بالشركة .

 

 

وقررت النيابة الأموال تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة مالية، كما قررت النيابة تشكيل لجنة من وزراة البترول لفحص ملفات المتهمين ومراجعة جميع قرارات المتهم الأول خلال توليه المنصب، وإعداد تقرير بذلك.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض علي مدير عام بشركة مصر للبترول وموظف و3 مقاولين، عقب تقاضيه رشوة تمثلت في مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل تصفية وجدولة مديونيات الشركة الخاصة لدى شركة مصر للبترول والاعتماد نسب الخصم على حجم مسحوبات الشركة من وقود الطائرات للشركة الأخيرة.