واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر ومساءا وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور ممثلي وسائل الإعلام، وقدمت النيابة للمحكمة مذكرة من قطاع مصلحة السجون بتاريخ 10 ديسمبر 2017، بإشراف المسؤول عن قطاع الخدمات الطبية بالسجون، تتضمن تأكيد قرار هيئة المحكمة بتشكيل لجنة طبية بمعرفة قطاع مصلحة السجون، بتوقيع كشف طبى شامل على محمد مرسي عيسى العياط، لبيان حالته الصحية وتقرير العلاج اللازم له، وإشراف رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الى جانب 10 من الأطباء المتخصصين تخصصات طبية مختلفة.

وتم توقيع الكشف الطبى على مرسي وفحص شكواه الطبية، وانتهت فى تقريرها إلى أن المريض يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، والسكر منذ زمن بعيد، وتم إجراء إشاعات على ركبتيه، وفحص قاع العين، وقياس النظر، وضغط العين، وقد رفض المحكوم عليه سحب عينة الدم لبيان تأثير مرض السكر على كليتيه، وأوصت اللجنة فى تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسى على المخ، بالإضافة إلى أشعة بانوراما على الأسنان.

وبعد ذلك واصلت المحكمة فض أحراز القضية واستعرضت الوثيقة رقم 15 التي حملت عنوان "المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود"، وتحمل عنوان آخر "العميل محمد مرسى"، المكان الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف اغتيال عبد القادر حلمى".

وكان في تلك الوثيقة: "العالم عبد القادر حلمى دكتور مهندس مصرى كان يعمل فى شركة دفاعية بولاية كاليفورنيا، وقام عبد القادر حلمى بتنفيذ عملية نوعية تمثلت فى شحنة بلغت 450 رطل من مادة الكاربون الأسود إلى مصر، وفى هذا التوقيت كان محمد مرسى صديقا للعالم عبد القادر حلمى، ويعمل فى برنامج محركات الفضاء فى وكالة ناسا وحماية الوكالة من الاختراق المخابراتى من بعض الدول مثل روسيا والصين، وقد حصل محمد مرسى على بطاقة الرقم القومى الأمريكى، وأقسم يمين الولاء للولايات المتحدة قبل أن يتم اعتماده لدخول ناسا، وتم منحه تصريح أمنى من الفئة "a"، ما صرح له دخول معامل الدفع والنفاذ فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد وشى محمد مرسى بالعالم المصرى"، ونظرا لخطورة المعلومات التى تتضمنتها وثائق المظروف "أ" من المرفق رقم واحد، فقد رأت المحكمة إرجاء مطالعته إلى جلسة آخرى.

كما عرضت المحكمة الحرز رقم 4 الخاص بمرسى ومتهمين آخرين، وكان عبارة عن كرتونة صفراء اللون بداخلها صندوق أزرق اللون، ومحرر فى 18 ديسمبر 2013، وكان بداخله 20 مظروفًا مسلسلًا، وبداخل المظروف الأول أوراق بعضها مدون باللغة الإنجليزية بالإضافة للغة العربية، والصحيفة الأولى مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2011، بعنوان "أحمد عطية" دُون عليها عدة فقرات وهى "تقدير الموقف لتحديد 4 أمور: "ما الذي يمكن عمله بالشأن الأوروبي"، "لكل مطالبات الشباب لم يكن بها بعد خارجى ولكنها مطالب داخلية"، " القضاء على مشروع التوريث".

واحتوى أيضًا فقرات حملت عناوين "المحاسبات التى تمت لرجال الأعمال فقط هم من حول جمال"، "ما تم من تغير جيد ولكنه غير كامل"، "وهل هناك قناعة بأن الأمور ستكون لتغير حقيقى أم سيراوغ المجلس العسكرى للبقاء فى السلطة"، "ملامح الشراكة المصرية التركية لو تمت سيكون لها بعد عالمى"، "احتواء الدور الإسرائيلي مرتبط بالدور التركى"، "والاستفتاء الشعبى على قضايا كبرى"، "القيادة الحقيقة للبلاد تحتاج الدخول فى تفاصيل ملفات وأخذ مبادرة فى المشروع الإسلامى"، "سؤال هل ندخل فى مرحلة الاستعداد للحكومة والدخول فى صراعات المشهد"، "حقوق بين المسلمين ـ وحقوق الشواذ"، كما تضمن: "ندوة البرلمان الأوربى والعموم البريطانى الذين صنعوا التغير، والحاجة إلى إبراز وجوه إعلامية شبابية"، "التغيير الذى تم وفتح سقف المطالب بشكل غير مسبوق هو تغير مقدر ولعبة الدماء فيه دور ويجب المحافظة عليه"، "استراتيجية الحركة من خلال حزبنا: إبراهيم الدراوى والأشعل"، "يجب أن يكون هناك قنينات للغرب بعد المشهد الجديد"، " العمل فى اتجاهين اللوبى الأوربي واللوبى اليهودى" دون أن تسرد المحكمة تفاصيل جميع تلك الفقرات.

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.