كتب ــ أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعن المقام من محسن الدمرداش ومجدى عبد الحليم وكيلى نقابة المحامين ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

 اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

 كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد قضت فى 28 فبراير الماضى بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية  المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور وتطالب بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.