قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مهندسين بمنطقة إسكان حي الهرم، في اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في إجراءات محاضر مخالفات بناء العقارات.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والتعليمات، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وقالت التحقيقات، في القضية رقم 161 لسنة 59 قضائية عليا، إن «عادل.ع» مهندس بإدارة تنظيم حي الهرم تقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بالعقار رقم 2 شارع وهبة محمد ولم يقم بإبلاغ لجنة التظلمات بالحي بمحضر المخالفة رقم 1316 بشأن العقار.

وأضافت التحقيقات أن مهندس التنظيم بالحي «سعد.خ» لم يتحرى الدقة عند تحرير محضر مخالفة الأعمال رقم 1840 استئناف أعمال المحرر للعقار بسبب إهمال «حامد.ح» مدير التنظيم.

وجاء بأوراق القضية أن «أمل.م»، و«سامية.م»، لم تتحريا الدقة في معاينة العقار بوصفهما ضمن أعضاء لجنة التظلمات بالحي وأغفلتا إدراج الأبعاد الحقيقية والمساحة الفعلية؛ مما ترتب عليه صدور تصريح من لجنة التظلمات للمالك بتوصيل التيار الكهربائي للعقار بدون وجه حق.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.