قضت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين ، والذي أورد به أن خالد علي إستخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.