حصلت « الشروق» على نسخة من الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري، الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر محاكم القضاء الإداري المختلفة، وتوزيع اختصاصات نظر المنازعات على تلك الدوائر، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري، لدى انعقادها اليوم السبت، بمقر مجلس الدولة بالدقي.

وقال المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، إن الحركة الجديدة تضمنت استحداث دائرتين لمحكمة القضاء الإداري بكل من محافظتي أسوان والأقصر، تختصا بنظر منازعات الحقوق والأفراد مع الجهات الإدارية، إضافة إلى اختصاصها بنظر المنازعات الضريبية التي تقع في دائرة المحافظتين، بما يسهم في تقريب جهات التقاضي على المواطنين بهاتين المحافظتين بدلا من سفرهم لمحافظة قنا لمتابعة دعاويهم الإدارية.

وأضاف إسماعيل، لدى عرضه لمشروع الحركة الجديدة على أعضاء المحكمة ممن حضروا الجمعية، أنه الحركة الجديدة تم خلالها إلغاء العمل بفكرة التوطين "أي عمل القاضي في محكمة المحافظة التي ولد ويقيم بها"، متابعا إلا في حالات مرضية ارتأى استثنائها مراعاة لظروفها الصحية.

ومن جانبه قال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إن الحركة الجديدة شهدت أيضا إعادة توزيع الاختصاصات بين دوائر المنازعات الضريبية، التي تم استحداثها العام الماضي، حيث أصبحت هناك دائرة مختصة بنظر كافة منازعات الضريبة على الدخل، ودائرة أخرى مختصة بجميع منازعات ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، ودائرة ثالثة مختصة بنظر منازعات الضرائب العقارية والأطيان، وذلك كله بهدف التسهيل على المتقاضين وضمان سرعة الفصل في الدعاوى. 

وأضاف ضاحي، أن عدد دوائر محاكم القضاء الإداري في الحركة الجديدة والتي سيتم العمل بها بدءا من أول أكتوبر المقبل، بلغ 89 دائرة على مستوى الجمهورية منها 19 دائرة بمحافظة القاهرة.

وعلى صعيد رؤساء الدوائر الهامة بالمحكمة، أشار ضاحي إلى أن الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات الحقوق والأفراد والحريات والاستثمار، استمر في رئاستها المستشار بخيت إسماعيل، بحكم منصبه كرئيس لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، كما استمر المستشار سامي عبد الحميد في رئاسة الدائرة الثانية المختصة بنظر منازعات النقابات والاتحادات والأندية الرياضية.

فيما تم تغيير رئيس الدائرة السادسة المختصة بنظر منازعات الطلبة والتعليم، كيث تولى رئاستها المستشار متولي الشراني، بدلا من المستشار منير عبد القدوس، الذي انتقل للعمل بإدارة التفتيش القضائي، فيما أستمر المستشار الدكتور محمد حاتم عامر رئيسا للدائرة السابعة بالمحكمة والمختصة بنظر الطعون على قرارت نزع الملكية للمنفعة العامة.