كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 163 لسنة 59 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية.

 

أكد تقرير الإتهام أن أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعلمات المقررة في هذا الشأن.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتشكيل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلي لإخلائها تنفيذاً لقرار الإزالة الصادر من وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدي المجاور لها مما ترتب عليه قيام تلك اللجنة بفتح باب تلك الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطى رغم عدم تبعية تلك الجمعية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وتبعيتها لمديرية الشئون الإجتماعية بمحافظة بني سويف ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضي التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.