كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لإعداد وكتابة التقرير بالرأى القانونى.

 

 

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذى يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.