قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية"، لجسلة 7 أكتوبر للاطلاع.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.